التماس 20 سنة سجنا في حق شكيب خليل

التمس وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الثلاثاء، تثبيت عقوبة 20 سنة سجنا نافذة في حق الوزير السابق للطاقة شكيب خليل مع تثبيت الأمر بالقبض الدولي مع مصادرة جميع أملاكه العقارية والمنقولة.

وطالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل محمد مزيان الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك ونائبه عبد الحفيظ فغولي مع غرامة مالية قدرها مليون دينار .

كما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة تتراوح بين 4 و3 سنوات حبسا نافذا في حق باقي المتهمين. وافتتحت، الاثنين، بالقطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، جلسة محاكمة وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، والرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان.

ويُتابع المتهمون بتهم ذات صلة بالفساد في ملف انجاز مركب للغاز الطبيعي بأرزيو التابعة لولاية وهران ومنح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين، طبقًا لمضمون القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

ويُتابع في هذه القضية عدد من إطارات سابقة بمجمع سوناطراك وعدة مؤسسات أجنبية ناشطة في قطاع الطاقة، علمًا أنّ الخزينة العمومية ومجمع سوناطراك تأسّسا في هذه القضية كطرفين مدنيين. وسيتم البت في الملف من خلال التطرق بالتفصيل إلى صفقات جمعت مجمع سوناطراك و”سايبام” وشركات أخرى.