التحالف: وقف إطلاق نار شامل بين الحكومة اليمنية و«الانتقالي”

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الإثنين، استجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي “المدعوم إماراتيا” لطلب وقف إطلاق النار الشامل. وأوضح المتحدث باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أنه تقرر عقد اجتماع (لم يحدد موعده) بين الجانبين في المملكة. وأشار إلى أن الاجتماع “سيبحث المضي قدما في تنفيذ اتفاق الرياض بشكل عاجل”. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة والمجلس الانتقالي، عقب شهر من اقتتال، اتفاقا عُرف بـ«اتفاق الرياض” يتضمن 29 بندا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب، غير أن الطرفين يتبادلان الاتهامات بشأن المسؤولية عن عدم تنفيذ الاتفاق. ومنذ توقيع الاتفاق، لم يلتئم أي اجتماع بالمملكة بين الجانبين، فيما لم تستطع لجان عديدة حلحلة الأزمات الناتجة عن تأخر تنفيذ بنود الاتفاق.‎ وأشار المتحدث باسم التحالف في البيان ذاته إلى أن هذه الخطوة جاءت في ضوء التطورات الأخيرة في جزيرة سقطرى ومحافظة أبين (جنوب اليمن). وطالب التحالف بـ«إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في جزيرة سقطرى، ووقف إطلاق النار في أبين، وتجنب التصعيد في كل المحافظات اليمنية بما في ذلك التصعيد الإعلامي”. ولفت إلى أن “التحالف سيقوم بنشر مراقبين على الأرض في أبين لمراقبة وقف إطلاق النار الشامل وفصل القوات”. ولم تعلق الحكومة أو المجلس الانتقالي بعد على هذا الإعلان الصادر من التحالف. والجمعة، سيطرت قوات الانتقالي الجنوبي على مركز محافظة أرخبيل سقطرى، فيما ما تزال المواجهات مع القوات الحكومية على مقربة من مدينة زنجبار مركز محافظة أبين، منذ 11 مايو/ أيار الماضي، في الوقت الذي بدأ الانتقالي تصعيده ضد الحكومة الشرعية في محافظة حضرموت (جنوب شرق) بالدعوة لاحتجاجات. وتأتي هذه التطورات في سقطرى وأبين (تقع في إطار ما يعرف بالمحافظات الجنوبية)، عقب إعلان الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ العامة، في 25 أبريل/ نيسان الماضي، وتدشين ما سماها “الإدارة الذاتية للجنوب”، وسط رفض عربي ودولي.