البنك الدولي يقدم منحة مالية لفلسطين لدعم الإصلاحات المالية

وافق البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 8 ملايين دولار لدعم جهود الحكومة الفلسطينية في الإصلاحات المالية العامة.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، في بيان: “يعد تحسين إدارة المالية العامة جزءا لا يتجزأ من إستراتيجية البنك الدولي لمساعدة الشعب الفلسطيني. وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية على نحو مستدام”.

كما أضاف المدير، أنه من شأن زيادة المساءلة والشفافية في استخدام الموارد العامة. أن يساعد على تدعيم ثقة المواطنين في قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية”.

ووحسب البنك الدولي، فإن المنحة الجديدة تمثل إمتدادا لمشروع الإدارة المالية العامة الأول الذي ساعد على تحديد الفجوات ومجالات الإصلاح الحيوية. مثل غياب الرقابة على الإلتزامات وإجراءات إدارة النقد خلال السنة المالية. ما يؤدي إلى تأخير المدفوعات للمقاولين وتراكم المتأخرات.

كما سيتناول المشروع المساءلة المالية وتحديث نظام معلومات الإدارة المالية. بما في ذلك تنفيذ الموازنة وبناء قدرات موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية على تشغيل النظام. كما سيساعد على تحسين خطة وزارة المالية الفلسطينية لإدارة الديون والاقتراض. ومواءمة ممارسات المحاسبة وإعداد التقارير المالية ورفعها، مع المعايير الدولية.

وقال البنك الدولي، إن من شأن المشروع تعزيز تعبئة الإيرادات وتطوير الجانب التشغيلي للجنة الإيرادات التي أنشئت مؤخرا ضمن وزارة المالية. وسيركز على أنشطة تطوير خدمات دافعي الضرائب على التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية والارتقاء بجودتها.