“البلاد كانت في عهدة وحوش مفترسة”

قالت الأمانة الوطنية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ، إن “جلسات الاستماع لأعضاء الحكومات المتعاقبة في عهد رئيس الدولة المخلوع والتهم الخطيرة الموجهة لمعظمهم تدل على أن البلاد كانت لفترة طويلة في عهدة وحوش مفترسة لا وطن لها ولا رحمة في قلوبها”.

وأضافت امانة الارسيدي في بيان ا اليوم السبت عقب اجتماعها إنه ” لا يمكن إقامة دولة القانون التي يتطلع إليه شعبنا والتي تحفز التعبئة المتواصلة لجميع الفئات الاجتماعية، بدءاً بالشباب والنساء، على اللاعقاب وطمس الذاكرة”.

وجاء في البيان انه ” سبق للقوى الوطنية في المجتمع التي ألهمت رغم الإقصاء والقمع الذي عانت منه لسنوات، ثورة 22 فيفري 2019، وبرفضها الاستسلام للأمر الواقع، أن حذّرت من التفكك الخطير للعلاقات الاجتماعية بسبب تفشي الفساد. لاسيما أمام جهاز قضائي حوّله بوتفليقة إلى ملكية خاصة لسحق خصومه وحماية حاشيته ومقربيه بشتى الأساليب وحتى بتلك التي تلبي نزواته”.

وسجلت الهيئة التنفيذية للتجمّع أن “التصعيد في تصفية الحسابات داخل سرايا الحكم الجزائري ناتج قبل كل شيء عن غياب التخطيط لحل سياسي ديمقراطي”.

واعتبر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن “الطريق إلى الجمهورية المثالية قد يأخذ مسالك مضنية وملتوية، لكنه لا يمكن أن يتم بعدالة انتقائية. في العقد الاجتماعي الجديد الذي سيفرضه شعبنا إن آجلا أم عاجلاً، في سلام ومع أحزابه ومنظماته، تمثل استقلالية العدالة قلب الصرح المؤسساتي الجديد ومحرّكها”.
وأضاف ” على الذين اكتشفوا فوائد الحوار الشامل والتسوية باعتبارهما وسيلتين ناجعتين لحل الأزمات، أن يعلموا أن التسويات لا تتم حول الأهداف: تشييد دولة قانون ثابتة. في حين أن التسويات حول الآليات والآجال غير ممكنة ما دام أن الحريات العامة مرهونة بحسابات السلطة الفعلية”.

ودعا الارسيدي إلى  “الإفراج عن سجناء الرأي، وحصر الاحتجاز المؤقت في حالة الضرورة لإظهار الحقيقة، ووقف اعتقال المواطنين العاديين لمجرد “اشتباههم في المشاركة في مسيرة”، وفك الطوق المفروض على العاصمة كل يوم جمعة، هي جزء من إجراءات التهدئة التي لا بد من اتخاذها”.
وبمانسبة ذكرى مسيرة منطقة القبائل في 14 جوان 2001، قال الارسيدي انه ” ينحني ترحماً على أرواح الـ 126 شابًا الذين اغتيلوا على أيدي رجال الدرك عام 2001 في منطقة القبائل”.

وأضاف : ” يبقى أن قمع المسيرة المقررة في العاصمة يوم 14 جوان 2001 والطريقة التي قوبلت بها، تعد واحدة من أكبر محاولات النظام لضرب الوحدة الوطنية. ويتعين على عدالة مستقلة، حريصة بالضرورة على استعادة الشعب الجزائري لذاكرته، أن تستدعي في وقتها جميع فاعلي وشهود هذه الحقبة الأليمة الذين لا يزالوا على قيد الحياة”.

سهام.د