الإنتهاء من إصدار النصوص التطبيقية لقانون المحروقات

أنهت الحُكومة، اليوم الخميس، إصدار المراسيم التنفيذية المتعلقة بقانون المحروقات ليدخل بذلك حيز التنفيذ رسميًا.

وعرض وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب 4 مشاريع مراسيم تنفيذية خلال اجتماع مجلس الحكومة، والذي ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد.

ويتعلق مشروع المرسوم التنفيذي الأول بطريقة حساب حق الإحالة وتصفيته المطبق على نشاطات المنبع، حيث سيتم دفع حق الإحالة لدى إدارة الضرائب من طرف الشريك المتعاقد المعني بالإحالة

أما الرسوم الثاني فيتطرق إلى قواعد وشروط ممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات، حيث بما أن الترخيص هو أداة ضبط لا غنى عنها، فإنه من الضروري أن يمر تطوير قطاع التكرير والتحويل عبر تحديد ووضع إجراءات منح التراخيص، مما يسمح بشفافية أفضل مع عملية مراقبة مناسبة

وبخصوص المرسوم الثالث، فينص على إجراءات مراقبة ومتابعة أعمال إنجاز واستغلال نظام النقل بواسطة الأنابيب، اين ستتولى سلطة ضبط المحروقات السهر على احترام التنظيم التقني المطبق.

اما المرسوم الرابع فيتعلق بالمتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم و تصنيع أشغال إنجاز واستغلال الأنابيب وقدرات تخزين المحروقات والمنتجات النفطية.