الإطاحة بشبكة مختصة في تزوير العملة الوطنية بوهران

تمكنت فرقة الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسانيا (وهران) من الإطاحة بشبكة وطنية مختصة في تزوير العملة الوطنية، حيث تم توقيف ثلاثة أشخاص وحجز ما يقارب تسعة ملايين ومئتي ألف دينار جزائري من الأوراق النقدية المزورة، بحسب ما أعلن السلك الأمني اليوم الاثنين.

تعود جذور التحقيق إلى 17 يوليو الجاري، عندما وصلت إلى المصالح الأمنية معلومات تفيد بوجود شخصين يمتلكان مبلغاً من العملة الوطنية مزوراً، وكان الهدف منه طرحه في سوق الجملة المخصص لبيع الخضار والفواكه ببلدية الكرمة. بناءً على هذه المعطيات، وضعت الجهات الأمنية خطة محكمة تضمنت تشكيل فريق ثابت وآخر متحرك لمراقبة تحركات المشتبه بهما.

أدت عمليات المراقبة إلى تحديد موقع المتهمين على متن سيارة نفعية مغطاة ومعبأة بالبطيخ الأصفر، على الطريق الولائي رقم 33 الرابط بين بلديتي السانيا ومسرغين. تم إنشاء نقطة مراقبة في الموقع، ما أسفر عن توقيف السائقين وإلقاء القبض عليهما. عند تفتيش المركبة، عُثر على أوراق نقدية مزورة من فئتي 1000 و2000 دينار جزائري، ما أدى إلى إحضارهما إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسانيا لاستكمال إجراءات التحقيق.

خلال التحقيق الأولي، تم الكشف عن وجود متورط ثالث في العملية، ما أدى إلى توقيفه أيضاً. ووفقاً للمصادر الأمنية، تم حجز ما يقارب مليون دينار جزائري من فئة 1000 دينار، وما يزيد عن تسعين مليون دينار من فئة 2000 دينار، إلى جانب آلة نسخ (طابعة) وقاطعة ورق وهواتف نقالة استُخدمت في عملية التزوير.

تُعَدُّ ظاهرة تزوير العملة من القضايا التي تُقَلِّق الاقتصاد الوطني، إذ تُضعف الثقة في النظام النقدي وتُؤدي إلى خسائر مالية مباشرة للمؤسسات والأفراد. وتعمل السلطات الجزائرية على مكافحة هذه الظاهرة عبر تعزيز التعاون بين وحدات الدرك الوطني والجهات القضائية، وتطبيق آليات مراقبة دقيقة في الأسواق التي قد تُستَغل كقنوات لتوزيع الأوراق المزورة.

في إطار الجهود المستمرة، تُعَدُّ هذه العملية مثالاً على فعالية التدخل السريع للسلطات الأمنية في رصد وتفكيك شبكات التزوير قبل أن تصل إلى المستهلك النهائي. وتؤكد التقارير الأولية أن التحقيق لا يزال جارياً، مع متابعة جميع الأدلة المجمَّعة لتحديد مدى انتشار الشبكة وربطها بأي جهات أخرى قد تكون متورطة في إنتاج أو توزيع الأوراق النقدية المزورة.

إن حجز المعدات المستخدمة في عملية النسخ والقص، إلى جانب الهواتف النقالة التي قد تكون وسيلة لتنسيق الأعمال، يُظهر مدى تعقّب الشبكة واستخدامها لتقنيات حديثة في إنجاز عمليات التزوير. وتُعَدُّ هذه الخطوة إنجازاً أمنياً يُسهم في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز الثقة في النظام المالي للبلاد.