الإحتفاظ بقرار مراجعة الدعم مع إضفاء تعديلات على المادة 187

أضفت لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى، تعديلا على المادة 187 لإعطاء ضمانات أكثر وضوح ووضع الميكانيزمات والآليات التي يرتكز عليها جهاز التعويضات النقدية للأسر المؤهلة باشراك ممثلي الشعب وخبراء الاقتصاديين إلى جانب الدوائر الوزارية.

وحسبما ورد في التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية لسنة 2022، فأن المادة المتعلقة بالصيغة الجديدة للدعم الاجتماعي تصاغ على النحو التالي: “يوضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة المشكل لا سيما من الدوائر الوزارية المعنية ونواب البرلمان بغرفتيه والخبراء الاقتصاديين المعنيين وكذا المنظمات المهنية، وتتم مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعة بعد تحديد الميكانزيمات والإجراءات من طرف الجهاز المذكور بهدف تحديد التعويضات الموجهة لصالح الأسر المؤهلة للتحويلات النقدية المباشر”.

وتجدر الإشارة أن عددا من النواب في المجلس الشعبي الوطني تقدموا بمقترح إلغاء المادة المتعلقة بجهاز التعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة، في حين دافع آخرون خلال المناقشة على النص الذي جاءت به الحكومة عبر إلغاء الدعم غير المباشر المعتمد حاليا وتحويله إلى دعم نقدي مباشر لصالح الأسر المؤهلة.