الأحزاب تغرق المجلس الدستوري بالطعون !

سارعت مُعظم التشكيلات السياسية ومُرشحين مُستقلين في القوائم الانتخابية حتى الذين تحصلوا على نتائج جيدة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 جوان الماضي، لإيداع طعون لدى المجلس الدستوري، مُباشرة بعد مرور ساعات قليلة فقط من إعلان هيئة شرفي عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي اسفرت عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني بـ 105 مقعد في الغرفة السفلى متبوعًا بالمستقلين الذين حازوا على 78 مقعدًا ثم حركة مجتمع السلم، فالتجمع الوطني الديمقراطي.

حركة مجتمع السلم كان من بين الأوائل الذين تقدمو بطعون بشأن نتائج الانتخابات التشريعية، إذ أودعت 10 طعون لدى المجلس الدستوري حسبما كشفه الناطق الرسمي باسم الحركة ناصر حمدادوش لـ “الحدث”، وقال إن هذه الطعون تخص كل من ولاية وهران وباتنة وبشار وميلة التي أحالت مندوبية سلطة الانتخابات فيها قضية تسريب أوراق الاقتراع الخاصة بالأرندي عشية الانتخابات إلى النيابة العامة، إضافة إلى ولاية بشار وعين الدفلى حيث أعلن المكتب الولائي لحركة مجتمع السلم رفضه نتائج الانتخابات التشريعية في الولاية بعد فوزه بمقعد وحيد من بين 8 مقاعد، ومُباشرة بعدها نظم مناضلو حمس وقفة احتجاجية أمام مقر المكتب الولائي مُشددين على ضرورة إلغاء النتائج المعلن عنها في الولاية والتي لا تعكس على حد قولهم الأصوات المعبر عنها فعلا في الصناديق.

الوضع ذاته بالنسبة لحزب جيل جديد إذ كشف الأمين التنفيذي المُكلف بالاتصال حبيب براهمية في تصريح لـ “الحدث” عن أن تشكيلته السياسية أودعت أربعة طعون لدى المجلس الدستوري تتعلق مُعظمها بوقوع أخطاء في حساب الأصوات على مستوى بعض الولايات، إضافة إلى انحياز أعضاء في مندوبيات بالعمل لصالح مُرشحين مُحددين وهو ما كشفه رئيس الحزب سفيان جيلالي أمس في ندوة صحفية. من جهتها أودعت حركة البناء الوطني أكثر من 15 طعنًا حسبما كشفه قيادي في الحركة رفض الكشف عن هويته، وحسب المصدر فإن الحركة تتوقع استرداد العديد من المقاعد في عدد من الولايات، وقال لـ “الحدث” إن معظم الطعون أرفقت بأدلة تثبت صحتها.

وكان رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، قد كشف امتلاكه أدلة على وقوع تزوير في الانتخابات التشريعية. حتى الآفلان الذي جاء في المرتبة الأولى، لم يرض هو الآخر بالنتيجة التي حققها ويبحث عن مقاعد إضافية لتعزيز رصيده، إذ كشف القيادي البارز في الحزب محمد صباحي، في تصريح صحفي، عن تقديم طعون في 15 ولاية تقريبًا، تخص عدد الأصوات التي تم سلبها لبعض المترشحين وعدم تسليمهم المحاضر النهائية وغيرها من التجاوزات.

وانتهت ليلة أول أمس الآجال القانونية لتقديم الطعون، في نتائج الانتخابات التشريعية المُبكرة التي جرت السبت الماضي، إذ سيكون أمام المجلس الدستوري مهلة عشرة أيام للإعلان عن النتائج النهائية. وكشف رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، في تصريح صحفي، أن المجلس الدستوري تلقى أكثر من 400 طعن من الأحزاب والقوائم المستقلة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وأكد فنيش أن المجلس لم يتسلم بعد النتائج المؤقتة للانتخابات من السلطة المستقلة للانتخابات إلى غاية مساء الخميس، على الرغم من إعلان اللجنة عن النتائج منذ مساء الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أنه ستتم دراسة هذه الطعون والفصل فيها في الآجال المحددة قانونا، وأمام المجلس مهلة عشرة أيام يحددها القانون الانتخابي للفصل في الطعون وتصحيح النتائج، والإعلان عنها بشكل نهائي لا يمكن الطعن فيها مجددا.