وتضمن القرار تعيين الأاعضاء الأتية أسماؤهم كالتالي:
السي حفيظ طاهر، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا.
أمال علام، ممثلة الوزير المكلف الصناعة، عضوا
عبد المنعم مقراني، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا
مـحمد آيت موسى، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا.
مـحمد منداسي، ممثل الوزير المكلف بالمناجم، عضوا.
أحسن زنتار، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا.
وعليه فإن اجتماعات اللجنة لا تــصـح إلا بحضور جــمـيع أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع الّلجنة في غضون الأربع أيام الموالية لا يمكـنـهـا،أن تبدي رأيها بصفة صحيحة حول ملفات الطلبات المعروضة عليها إ ّلا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل.
وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، قد صرح مؤخرا ، بأن هناك تعديلات وشروط تم وضعها لتمكين الوكلاء من استيراد أكبر عدد من السيارات بأقل تكلفة وفي أقرب الآجال.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة في حوار له مع موقع “سهم ميديا” أنه تم إدراج بعض التعديلات على المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
وتتمحور هذه الشروط حسب بلحيمر أساسا حول تخفيف الوثائق المطلوبة في الملف وتبسيط الإجراءات الإدارية بهدف تسريع وتيرة دراسة الملفات.
وأضاف أن هناك شروط أخرى يلتزم بها الوكلاء للتمكن من استيراد أكبر عدد من المركبات في اقرب الآجال وبأقل تكلفة ممكنة.
وعن المشاكل التي عرفها استيراد وتصنيع السيارات في الجزائر أوضح المتحدث أن ذاك يرجع إلى سيطرة بعض رجال الأعمال على هذا الملف.
وأضاف أنه وبالرغم من كل التسهيلات الجمركية والإعفاءات الضريبية إلا أنه لم يتم تحقيق أي نسبة إدماج ولم يتم توفير العدد اللازم من مناصب الشغل.
وفي هذا الصدد أشار إلى أن الحكومة الحالية عملت على إعادة النظر في كل المنظومة القانونية المتعلقة بملف السيارات سواء ما تعلق بالإستيراد أو التركيب من أجل تلبية احتياجات المواطنين من السيارات وإرساء قاعدة صناعية حقيقية تعتمد على التصنيع الحقيقي وليس التركيب.
