استنفار مديريات التربية لوقف البث الحي من داخل المدارس
تشهدُ مديريات التربية حالة استنفار واسعة بعد رصد لُجوء بعض التلاميذ (خاصة في طوري المتوسط والثانوي) إلى فتح بث مُباشر وتصوير مقاطع فيديو داخل الأقسام ونشرها على منصات مثل التيك توك وفايسب…

- تشهدُ مديريات التربية حالة استنفار واسعة بعد رصد لُجوء بعض التلاميذ (خاصة في طوري المتوسط والثانوي) إلى فتح بث مُباشر وتصوير مقاطع فيديو داخل الأقسام ونشرها على منصات مثل التيك توك وفايسبوك أثناء فترة تقديم الأساتذة للدروس.
- حيث وجّه الأستاذ الجزائري القدير “نور الدين” رسالة صرخة واستغاثة بالغة الأهمية عبر منصاته الرقمية، محذراً من هذه الظاهرة المقلقة ومؤكداً أن بعض الأقسام باتت تشهد انفلاتاً بسبب استغلال بعض تلاميذ المقاعد الخلفية لانشغال الأستاذ بشر…
- وخاصة أن هذه التصرفات المؤسفة تحدث في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي!»، مستنكراً قيام بعض الأولياء بشراء هواتف ذكية باهظة لأبنائهم والسماح لهم بحملها إلى المؤسسات التعليمية دون أدنى رقابة، ومضيفاً في خطابه للأمهات والآباء: “هؤلاء…

أثارت ظاهرة قيام بعض التلاميذ بفتح بث مباشر وتصوير مقاطع فيديو داخل الفصول الدراسية صدمة واسعة بين العاملين في قطاع التربية، حيث تحوّلت المقاعد الخلفية إلى استوديوهات صغيرة تُستَغل على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تطبيق “تيك توك”، سعيًا وراء زيادة التفاعلات والمشاهدات.
تشكل هذه الممارسات خطرًا كبيرًا؛ إذ يجرؤ عدد من المراهقين في المرحلتين المتوسطة والثانوية على التهديد بفتح بث يومي دون انقطاع، متظاهرين بتحدي المنظومة التربوية وإثارة الجدل بين زملائهم ومتابعيهم، بينما يتوجه البعض إلى توجيه الكاميرا نحو الأساتذة أو التشهير بزملائهم مقابل رفع عدد الإعجابات، مستغلين لحظات شرح الدرس.
لم يقتصر هذا السلوك على الإخلال بالانضباط المدرسي وتشتيت انتباه التلاميذ فحسب، بل تعدى ذلك إلى انتهاك صريح لحرمة المؤسسة التعليمية والقوانين التي تحمي الخصوصية وتمنع التصوير دون إذن. في إطار ذلك، أصدرت وزارة التربية الوطنية “النظام الداخلي الموحد لمؤسسات التربية والتعليم” الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية الموسم الدراسي الحالي، لتوحيد القواعد والضوابط في جميع المدارس والمتوسطات والثانويات.
تنص المادتان 34 و44 من النظام الداخلي الموحد على حظر قاطع لإحضار أو استعمال الهواتف النقالة الشخصية وأي وسيلة تصوير أو تسجيل داخل قاعات الدرس وجميع المرافق البيداغوجية، مع استثناء وحيد يُسمح به فقط في حالات الضرورة البيداغوجية القصوى وبشرط الحصول على ترخيص كتابي مسبق موقع من إدارة المؤسسة. وفي حال ضبط أي جهاز مخالف، يُلزم القانون الإدارة بحجز الهاتف مؤقتًا واستدعاء الولي الشرعي لاتخاذ الإجراءات الردعية. وبعض مديريات التربية قررت تشديد العقوبة بحيث تُصادر الهواتف حتى نهاية العام الدراسي في حال تكرار المخالفة.
كما يحظر النص في المادة 44 أي بث مباشر أو تصوير خفي أو تسجيل سمعي بصري داخل أسوار المؤسسة، ويمنع تمامًا نشر صور أو فيديوهات تخص التلاميذ أو الأساتذة أو الموظفين أو المرافق التعليمية على منصات التواصل الاجتماعي، استنادًا إلى ضوابط السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وبالتالي، يصبح تصوير أي نشاط مدرسي رسمي مثل الحفلات أو المسابقات مشروطًا بالحصول على موافقة مكتوبة من مديرية التربية وموافقة أولياء الأمور المعنيين.
في هذا السياق، وجه الأستاذ الجزائري “نور الدين” رسالة استغاثة عبر منصاته الرقمية محذرًا من تفاقم الظاهرة، متسائلًا: “إلى أين نحن ذاهبون؟ ” ومشيرًا إلى انتشارها في المرحلتين المتوسطة والثانوية. وانتقد أولياء الأمور الذين يشتريون هواتف ذكية باهظة الثمن لأبنائهم ويسمحون لهم بحملها إلى المدارس دون أي رقابة، قائلاً: “هؤلاء هم أبناؤنا، وسيأتي يوم يحملون فيه مشعل المستقبل. . . بالله عليكم، ماذا يستفيد الأب أو الأم عندما يشتري لابنه هاتفًا ذكياً يسمح له بحمله إلى المؤسسة التربوية؟ ”.
فؤاد. ق