وقـع الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس على مرسوم يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، يحل مكان مجلس القضاء الحالي.
وأعلن قيس سعيد قبل أيام عـن حل المجلس الأعلى للقضاء الذي قال إنه “أصبح من الماضي”، وهو الإجراء الذي يندرج في إطار سلسلة القرارات الاستثنائية التي يتخذها منذ جويلية المنصرم.
كما وجه للمجلس الأعلى للقضاء اتهامات خطيرة، مشيرا أنه تم “التلاعب بملف الشهيد شكري بلعيد من قبل بعض القضاة”.
بالإضافة إلى حق التونسيين معرفة الحقيقة ومن أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون. -يقول الرئيس التونسي-
من جانبه، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر في أول رد له عقب القرار الرئاسي أنه لا وجود لأي آلية قانونية مشروعة تسمح لقيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء، متهما إياه -الرئيس التونسي- بالتحريض ضد القضاة.
اقرأ أيضاً: نصف طالبي السكن نادمون على عدم تشييد سكنات قصديرية · تعزيزات فرنسا في شرق المتوسط بدون تأثير عسكري لكنها تزيد من الشرخ بين تركيا والحلف الأطلسي
