اختيار سكنات “عدل” ..ما تغير في تصريحات الوزير

- بعد مرور أكثر من شهر من المهلة التي قدمها وزير السكن، كمال ناصري، لوكالة "عدل" لفتح موقها الالكتروني لفائدة المكتتبين في برنامج 2013 الذين دفعوا فقط الشطر الأول، لاختيار مواقع سكناتهم، خرج الوزير أمس بتصريحات جديدة.
- وزير السكن أعلن أمس بالبرلمان، عن أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة إطلاق عملية جديدة لاختيار المواقع السكنية، موجهة لفائدة 40 ألف مكتتب في برنامج البيع بالإيجار "عدل" على المستوى الوطني، من بينهم 20 ألف في العاصمة.
- بغض النظر عن تأخر وكالة عدل في الالتزام بتعليمة الوزير، فإن الملاحظ هو رفع حصة السكنات التي سيتم اختيارها، من 35 ألف حسب تصريحات الوزير في ماي الماضي، إلى 40 ألف وحدة على المستوى الوطني، لكن ما لم يوضحه الوزير هو كيف انخفضت حصة ال…
بعد مرور أكثر من شهر من المهلة التي قدمها وزير السكن، كمال ناصري، لوكالة “عدل” لفتح موقها الالكتروني لفائدة المكتتبين في برنامج 2013 الذين دفعوا فقط الشطر الأول، لاختيار مواقع سكناتهم، خرج الوزير أمس بتصريحات جديدة.
وزير السكن أعلن أمس بالبرلمان، عن أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة إطلاق عملية جديدة لاختيار المواقع السكنية، موجهة لفائدة 40 ألف مكتتب في برنامج البيع بالإيجار “عدل” على المستوى الوطني، من بينهم 20 ألف في العاصمة.
وأوضح أن هذه العملية جاءت بعدما تمكنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” من الحصول على اوعية عقارية جديدة لمواصلة برنامجها السكني.
يوم الثلاثاء 19 ماي الماضي وجه وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، تعليمة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) بفتح الموقع الالكتروني لفائدة أكثر من 35 ألف مكتتب من دافعي الشطر الأول لاختيار مواقع سكناتهم.
ومنح الوزير في التعليمة، للوكالة مهلة شهر واحد لفتح المواقع وشروع المكتتبين في اختيار مواقع السكنات.
وخلال اجتماع تقييمي بتقنية التحاضر المرئي عن بعد مع إطارات الوزارة ومدراء السكن والتعمير الجهويين ومدراء الجهويين لوكالة “عدل”، أوضح الوزير أن القطاع تمكن من إنهاء المناقصات وفتح الورشات وإطلاق الأشغال بأزيد من 35 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني منها 25 ألف وحدة على تخص ولاية الجزائر.
بغض النظر عن تأخر وكالة عدل في الالتزام بتعليمة الوزير، فإن الملاحظ هو رفع حصة السكنات التي سيتم اختيارها، من 35 ألف حسب تصريحات الوزير في ماي الماضي، إلى 40 ألف وحدة على المستوى الوطني، لكن ما لم يوضحه الوزير هو كيف انخفضت حصة العاصمة من 25 ألف إلى 20 ألف وحدة للاختيار !
سهام.د


