إحصائيات رسمية.. مقتل 80 شخصا على الأقل بانفجار في مصفاة النفط

أعلنت أجهزة الطوارئ في نيجيريا، اليوم الأحد، عن مقتل 80 شخصاً على الأقل بانفجار في مصفاة للنفط تُعد مخالفة للقانون في جنوب نيجيريا. وأفادت الشرطة في نيجيريا بأن الانفجار وقع بوقت متأخر من يوم الجمعة الماضي في موقع مخالف بين ولايتي ريفرز وإيمو الجنوبيتين الغنيتين بالنفط. وفي حديثه لـ«فرانسبرس»، أوضح إفيانيي ناجي من وكالة الطوارئ الوطنية قائلاً: «عثرنا على 80 جثة على الأقل عليها آثار حروق شديدة في الموقع»، مضيفاً أن العدد قد يرتفع أكثر.

تُعدّ المنطقة التي وقع فيها الحادث جزءاً من ما يُعرف بقطاع النفط غير النظامي، حيث تنتشر المصافي الصغيرة غير المرخصة التي تُعالج النفط الخام بصورة غير رسمية لتلبية الطلب المحلي على الوقود. هذه المصافي غالباً ما تُبنى دون الالتزام بالمعايير الفنية والسلامة، وتستغل ضعف الرقابة وتفتقر إلى أنظمة إخماد الحرائق أو إجراءات الوقاية من الانفجار. في ظل هذا الإطار، تُعَدّ الحوادث المتكررة في مثل هذه المواقع ظاهرة مألوفة، وتُظهر الحاجة الملحة لتطبيق القوانين المتعلقة بالترخيص والرقابة على الأنشطة النفطية.

تُقَدِّمُ نيجيريا، التي تُعد من أكبر منتجي النفط في القارة الأفريقية، حوالي 2 مليون برميل يومياً من النفط الخام، وتستحوذ على جزء كبير من إيرادات الدولة. إلا أن ثراء الموارد الطبيعية لم يمنع انتشار الأنشطة غير الرسمية، حيث يلجأ بعض السكان إلى إنشاء مصافي بدائية لتقليل تكاليف الوقود أو لتوليد دخل إضافي. تُظهر تقارير دولية أن هذه المصافي تُسهم في تدهور البيئة وتلوث الهواء والمياه، وتُزيد من مخاطر الحوادث التي قد تنجم عن تسرب الغاز أو تراكم المواد القابلة للاشتعال.

في ضوء ما سبق، يُشير الخبراء إلى أن وقوع انفجار كهذا يُعيد تسليط الضوء على الفجوة بين الحاجة المتزايدة للوقود المحلي والقدرة المحدودة للسلطات على مراقبة جميع المواقع غير المرخصة. كما يُظهر أن الفشل في توفير بنية تحتية قانونية وآمنة للمعالجة قد يدفع المجتمعات إلى اللجوء إلى حلول غير رسمية، ما يفاقم من مخاطر الحوادث التي قد تتسبب في خسائر بشرية ومادية جسيمة.

من الناحية الإنسانية، يُعَدّ عدد الضحايا البالغ 80 شخصاً على الأقل مؤلماً، خاصةً أن معظم الضحايا يُحتمل أن يكونوا من العاملين غير الرسميين أو من السكان القريبين من الموقع. تُظهر الصور الأولية للمنطقة وجود جثث تحمل آثار حروق شديدة، ما يدل على شدة الانفجار وتفجر المواد المتفجرة المتواجدة في المصفاة. وقد أشار المسؤولون إلى أن عدد القتلى قد يرتفع مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، ما يُظهر حجم التحديات التي تواجه فرق الإنقاذ في بيئة مليئة بالأنقاض والمواد المتفجرة المتبقية.

تُعَدّ هذه الكارثة تذكيراً بضرورة تعزيز القدرات الطارئة وتوفير معدات إخماد حرائق متقدمة، إلى جانب تحسين التنسيق بين الجهات الأمنية والطبية لتسريع عمليات الإخلاء والعلاج. كما يُستدعى وضع سياسات واضحة لتقليص عدد المصافي غير المرخصة، من خلال توفير بدائل قانونية لتوزيع الوقود وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين.

في الوقت نفسه، يُتوقع أن تُفتح تحقيقات رسمية لتحديد الأسباب الدقيقة للانفجار، بما في ذلك فحص المعدات المستخدمة، وتقييم مدى التزام المشغلين بالمعايير الفنية، والتحقق من وجود أي إهمال أو تقصير في إجراءات السلامة. ستُسهم نتائج هذه التحقيقات في توجيه سياسات مستقبلية تهدف إلى الحد من تكرار مثل هذه الحوادث، وتعزيز سلامة العاملين والسكان في المناطق النفطية.

إنّ الحادث يُظهر التحديات المتعددة التي تواجه نيجيريا في مجال إدارة مواردها النفطية، ويُبرز الحاجة إلى توازن بين استغلال الثروات الطبيعية وتحقيق الأمن والسلامة العامة. يبقى الأمل معقوداً على الجهود المشتركة بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المحلي لتقليل مخاطر الحوادث وتحسين ظروف العمل في قطاع الطاقة.

اقرأ أيضاً: كرونولوجيا ملف استرجاع رفات وجماجم شهداء المقاومة الشعبية المتواجدة بفرنسا · الرئيس الفرنسي يعلق على الأزمة الجزائرية الفرنسية