إجتماع مصيري للنظر في مصير وكلاء السيارات المرفوضين
- تتجهُ أنظار الرأي العام، اليوم الإثنين، نحو مبنى وزارة الصناعة ترقبًا لما سيُسفرُ عنهُ الاجتماع المصيري للجنة الطعون التي ستُعيد النظر في الملفات التسعة التي تم رفضُها من طرف اللجنة التقنية لدراسة ملفات وُكلاء السيارات.
- وتم تشكيلُ لجنة مُستقلة تمامًا عن لجنة دراسة الملفات وأسندت لها مهام دراسة أسباب رفض ملفات وُكلاء السيارات التسعة الذين اتهموا اللجنة التقنية بتجاوز دفتر الشروط وأقروا شروط تعجيزية فوق القانون.
- ومؤخرًا طالب وُكلاء السيارات التسعة الذين رُفضت ملفاتهم من طرف اللجنة التقنية المُكلفة بدراسة ملفات وُكلاء السيارات المُرشحين لنيل اعتماد وكلاء، بتنظيم مناظرة تلفزيونية مع أعضاء هذه اللجنة التي يترأسُها حفيظ طاهر مُمثل وزير الصناع…
تتجهُ أنظار الرأي العام، اليوم الإثنين، نحو مبنى وزارة الصناعة ترقبًا لما سيُسفرُ عنهُ الاجتماع المصيري للجنة الطعون التي ستُعيد النظر في الملفات التسعة التي تم رفضُها من طرف اللجنة التقنية لدراسة ملفات وُكلاء السيارات.
وتم تشكيلُ لجنة مُستقلة تمامًا عن لجنة دراسة الملفات وأسندت لها مهام دراسة أسباب رفض ملفات وُكلاء السيارات التسعة الذين اتهموا اللجنة التقنية بتجاوز دفتر الشروط وأقروا شروط تعجيزية فوق القانون.
وتتكونُ لجنة الاستئناف من أربعة أعضاء ورئيسها شعبان لومي الذي يشغلُ حاليًا منصب ممثل وزارة المالية وعبد اللطيف الهواري الذي هُو مُمثل وزارة التجارة وفاروق مالك ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومريم عميش ممثلة المجلس الوطني للمنافسة.
ومؤخرًا طالب وُكلاء السيارات التسعة الذين رُفضت ملفاتهم من طرف اللجنة التقنية المُكلفة بدراسة ملفات وُكلاء السيارات المُرشحين لنيل اعتماد وكلاء، بتنظيم مناظرة تلفزيونية مع أعضاء هذه اللجنة التي يترأسُها حفيظ طاهر مُمثل وزير الصناعة.
وجاء طلب وكلاء السيارات التسعة، خلال اجتماع عقدوه مباشرة بعد تلقيهم رد من اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات الوكلاء، وجاء هذا الطلب أيضا ساعات قليلة فقط بعد المُراسلة التي بعث بها ممثلي تجمع وكلاء المُركبات الجديدة لوزير الصناعة أحمد زغدار، تُعتبرُ الثانية من نوعها في ظرف شهر واحد بعد الأولى التي وجهوها إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يطالبونه فيها بالإفراج عن استيراد السيارات في أقرب الآجال.
وأجمع وكلاء السيارات التسعة، على ضرورة تنظيم مناظرة تلفزيونية لاطلاع الرأي العام على الأسباب التي دفعت اللجنة إلى رفض ملفاتهم، بحيث اعتبروها مجرد اختلاق للأعذار لحرمانهم من الاستيراد وهو ما سيطيل من عمر الأزمة.
وشدد وكلاء السيارات التسعة على ضرورة مشاركة محامين وممثلين عن منظمات حماية المستهلك في المناظرة التلفزيونية التي تختار وزارة الصناعة أي قناة تلفزيونية لاحتضانها، فهم يعتقدون أن طرح الأزمة للنقاش على الرأي العام سيسمح للجزائريين بالاطلاع عليها أكثر.
وحسب المعلومات التي تسربت من الاجتماع فإن المعنيين بقرارات الرفض الصادرة من طرف اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات وكلاء السيارات المرشحين لنيل اعتماد الوكلاء اعتبروا أن الأسباب غير واضحة ومفهومة، حتى انهم قالوا إن اللجنة تجاوزت صلاحياتها من خلال مطالبتهم بوثائق غير منصوص عليها في دفتر الشروط من جهة ومن خلال عدم احترام الآجال القانونية التي يحددها دفتر الشروط لدراسة الملفات من جهة أخرى.
