أويحيى يختار المواجهة بعيدا عن الواجهة !

دخل الوزير الأول، أحمد أويحيى، في صمت طويل عن الخوض في مستجدات الساحة السياسية والاجتماعية، رغم وجود ملفات ساخنة، عالقة منذ أسابيع وتتجه أكثر نحو التعفن، على غرار ما يحدث في قطاع الصحة مع استمرار إضراب الأطباء المقيمين منذ أربعة أشهر، أو في قطاع التعليم العالي الذي يشهد إضراب طلبة المدارس العليا، وحتى في قطاع التربية الذي ينام على هدنة هشة بين الوزارة ونقابة “كنابست”.

صوم أويحيى عن الكلام أصبح ظاهرا للعيان، مثلما طرح العديد من التساؤلات، وفتح بابا لإشاعات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تربط غياب أويحي عن النقاش بقرب استخلافه في تعديل حكومي وشيك. وهو كلام، فنده الناطق باسم التجمع الوطني الديمقرطي، شهاب صديق، الذي صرح بأن “ما يقال حول إقالة الرئيس بوتفليقة لوزيره الأول مجرد شائعات”.

ولم يكن ظهور الوزير الأول، أحمد أويحي، خلال الأسابيع الأخيرة، سوى عند استقباله لمسؤولين أجانب، آخرهم كان وزير الداخلية الفرنسي ، جيرارد كولومب، الذي زار الجزائر نهاية الأسبوع الماضي.

ومنذ بداية الاحتجاجات في قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي، لم يصدر عن أويحي من موقعه كوزير أول، أي موقف أو تصريح، وكان آخر تعليق له حول ما تشهده الساحة الاجتماعية ، يوم 16 فيفري الماضي ( أي قبل أكثر من شهر) ، وذلك بقبعته الحزبية كأمين عام للأرندي، في كلمة ألقاها بولاية بسكرة بمناسبة الذكرى 21 لتأسيس الحزب. في تلك الكلمة شن أويحي هجوما حادا على الأطباء المقيمين وأساتذة “كنابست” المضربين ( تم توقيف إضراب كنابست) حين قال : “حان الوقت لوقف قطار الفوضى لأن قطار الفوضى لما تفسح له المجال يمكن أن تصل الأمور إلى ما لا يحمد عقابها”.

ورغم أن كلام أويحي لقي استهجانا كبيرا من طرف الرأي العام، وخاصة الأطباء والأساتذة المضربين، ولم يثني المضربين عن مواصلة احتجاجهم، إلا أن “السي أحمد” فضل الصمت منذ ذلك الوقت، رغم التصعيد في الاحتجاجات.

ويبدو تصريح أويحيى منذ أكثر من شهر ببسكرة ، بمثابة ورقة طريق بعنوان “المواجهة” التي عادة ما يفضلها الوزير الأول، قدمها لوزراء القطاعات المعنية بالاحتجاجات، ثم دفعهم إلى الواجهة للتعامل مع الإضرابات دون أي تنازلات. وهو ما تفسره خرجة وزير التعليم العالي الطاهر حجار، أول أمس، وإعلانه أن طلبة المدارس العليا للأساتذة المضربون “راسبون” ، كما أعلن رفض وزارته تأجيل الامتحانات الاستدراكية لتخصص الأطباء (dems) التي انطلقت الأحد، والتي قرر الأطباء المقيمين مقاطعتها. وقد يفهم من اختيار الحكومة “المواجهة” مع المحتجين، بأن الجهاز التنفيذي، متخوف في حال استجابته لمطالب المضربين، بأن يؤدي ذلك لاحتجاجات في قطاعات أخرى ستحدث “صداعا” أكبر في رأس الحكومة أمام تراجع هامش شراء السلم الاجتماعي وإطلاق الوعود ، في ظل انكماش مداخيل الخزينة بفعل الأزمة المالية.

ميدانيا، لا يبدو أن سياسة التهديد والوعيد التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع الاحتجاجات، قد أتت مفعولها، فهي تقابل مع كل قرار بتصعيد من طرف المحتجين. إذ لم يشفع قرار العدالة بـ”عدم شرعية” الإضرابات في قطاعي التربية والصحة من وقف الإضراب، وقد واصل الأساتذة إضرابهم إلى غاية تدخل رئيس الجمهورية لإنهاء الأزمة في القطاع وهو ما أفضى لتوقيع هدنة بين النقابة والوزارة. في حين تمسك الأطباء المقيمين بمقاطعة امتحانات التخصص، رغم وعيد حجار، مثلما أبدوا استعدادهم لسنة بيضاء.

سهام دزيري