أسعار برميل النفط ستتجاوز 100 دولار

- تسجل أسعار النفط أعلى مستوى لها منذ سنوات، حيث فاقت 93 دولارا للبرميل الواحد، ما يطرح تساؤلات بحدة حول إمكانية تجاوز سعره المائة دولار لأول مرة بعد عشرية كاملة من الانهيار.
- وتتأرجح أسعار النفط حول 93 دولارا للبرميل ما يمثل تكرارا لسيناريو عام 2014 جراء الطلب المتزايد وتقليل المخاوف بشأن قوة واستمرارية التأثير الاقتصادي لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.
- وإزاء ذلك، رفع المحللون وخبراء بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس توقعاتهم لأسعار النفط بأن تخترق حاجز المائة دولار للبرميل العام الجاري، ما يعتبر مكسبا حقيقيا للحكومة قصد تحقيق المزيد من الاستقرار للاقتصاد الوطني، وتعزيز التوازن…
تسجل أسعار النفط أعلى مستوى لها منذ سنوات، حيث فاقت 93 دولارا للبرميل الواحد، ما يطرح تساؤلات بحدة حول إمكانية تجاوز سعره المائة دولار لأول مرة بعد عشرية كاملة من الانهيار.
وتتأرجح أسعار النفط حول 93 دولارا للبرميل ما يمثل تكرارا لسيناريو عام 2014 جراء الطلب المتزايد وتقليل المخاوف بشأن قوة واستمرارية التأثير الاقتصادي لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.
وإزاء ذلك، رفع المحللون وخبراء بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس توقعاتهم لأسعار النفط بأن تخترق حاجز المائة دولار للبرميل العام الجاري، ما يعتبر مكسبا حقيقيا للحكومة قصد تحقيق المزيد من الاستقرار للاقتصاد الوطني، وتعزيز التوازنات المالية بشكل أكبر.
ويرى الخبراء أن هناك خمسة أسباب رئيسية وراء التوقعات بتجاوز أسعار النفط مائة دولار للبرميل، وعلى رأسها ارتفاع الطلب على النفط، حيث يشهد العالم ارتفاعا في الطلب على النفط رغم ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في مختلف أنحاء المعمورة، بيد أن دلائل أن متحور أوميكرون لن يمثل عائقا كبيرا أججت الطلب على النفط كما كان يُخشى في البداية.
فرغم أن حركة السفر والمطارات لم تصل بعد إلى مستويات ما قبل وباء كورونا، لكنها نجحت في الصمود بشكل كبير أمام تفشي متحور أوميكرون حتى الآن وهو الأمر الذي زاد في الطلب على وقود الطائرات في أوروبا، حيث يتوقع أن تشهد حركة الطيران انتعاشا كبيرا خلال العام الجاري.
كما تسببت الانقطاعات المفاجئة في إمدادات النفط في ليبيا وكازاخستان والإكوادور إلى تقليل معدل المعروض حاليا من النفط والغاز، إلا أنه بشكل عام فإن أزمة قلة المعروض وزيادة الإمدادات لن يتحسن في أي وقت قريب.
ويعكف تحالف “أوبك بلس” المؤلف من أعضاء منظمة “أوبك” وحلفائها بقيادة روسيا بشكل تدريجي على تقليص تخفيضات الإنتاج القياسية التي جرى التوافق عليها عام 2020 لمواجهة تهاوي الطلب بفعل الجائحة.
وفيما يعمل التحالف على زيادة الإنتاج الشهري المستهدف بمقدار 400 ألف برميل يوميا، فإن الزيادة الفعلية في الإنتاج لم يتم الوفاء بها حيث لا يزال منتجو النفط في روسيا التي تعد ثاني أكبر منتج في تحالف “أوبك بلس” ونيجيريا يعانون من نقص الاستثمارات فضلا عن القضايا المتعلقة بالتشغيل.
وسيؤثر التوتر السياسي بين روسيا وأوكرانيا من جهة والولايات المتحدة والدول الأوروبية من جهة أخرى بسبب الوضع في شرق أوكرانيا، ما سيلهب لا محالة أسعار النفط.
ولا يقتصر الأمر على التوتر في شرق أوكرانيا بل يشمل ذلك الأزمات السياسية التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط خاصة أن أسواق النفط حساسة بشكل خاص التوترات الجيوسياسية، كما تصاعد التوتر بين السعودية وإيران عقب هجمات بطائرات مسيرة شنها الحوثيون واستهدفت الإمارات.
وفي السياق، يرى الخبير الطاقوي بوزيان مهماه، أن سيتم تسجيل إنخفاض مخزونات النفط، خصوصا في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2000، وثانيا، إنخفاض الطاقة الإنتاجية الاحتياطية، وثالثا، إنخفاض الاستثمارات في صناعة النفط خاصة في المنبع.
ويُضيف ذات المتحدث، أن العديد من البنوك الدولية والهيئات المرجعية، على غرار توقعات “مورجان ستانلي” تتوقع إمكانية تسجيل أسعار النفط لـ “ثلاثة أرقام” بحلول نهاية هذا العام 2022، من خلال تجاوزها مستوى 100 دولار للبرميل في النصف الثاني من هذه السنة.
بالمقابل يعتقد الخبير الطاقوي، أن ملمح أسعار خامات النفط، ومنحى اتجاهها سيبقى متموجا خلال هذه السنة 2022.
ويقترح مهماه التفكير تقليص ميزانية الواردات للجزائر، ومواجهة ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة بسبب ارتفاع أسعار النفط، لأن النتيجة ستكون تقليص حاد في عدد وحجم البضائع المستوردة، حتى نتفادى الندرة، ولا يتأتى سوى من خلال تعزيز الإنتاج الوطني.
وسيم ب.

