انطلاق الدخول التكويني لأكثر من 400 ألف متربص مع استحداث 23 تخصصاً جديداً

يشهد قطاع التكوين والتعليم المهنيين، ابتداءً من الأحد المقبل، الدخول التكويني لدورة أكتوبر 2026، مستقبلاً ما يزيد عن 400 ألف متربص ومتمهن. ستستفيد هذه الأعداد الهائلة من مختلف أنماط التكوين المتاحة عبر أكثر من 1.100 مؤسسة تكوينية موزعة على كافة ولايات الوطن.

تتميز الدورة الحالية باعتماد المرجع الوطني للتكوين حسب الكفاءات، إلى جانب رقمنة كاملة لعمليات التسجيل والمتابعة. يمثل هذا التحول نقلة نوعية في منهجية إعداد وتحديث عروض التكوين، حيث يتم الانتقال من تصنيف التخصصات القديم إلى مرجع يركز على الكفاءات المطلوبة حاليًا في سوق العمل.

تستند هذه المقاربة الجديدة إلى تعزيز التعاون الوثيق مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية بالتشغيل والاستثمار، بما في ذلك الوكالة الوطنية للتشغيل والهيئات المختصة بدعم الاستثمار. الهدف هو جمع دقيق للمعلومات حول متطلبات سوق العمل، وتكييف برامج التكوين لتلبية هذه الاحتياجات.

وفي سياق التطوير، تم استحداث 23 تخصصاً جديداً لدورة أكتوبر 2026، تغطي مجالات حيوية مثل الطاقات المتجددة، والأمن السيبراني، والبيئة، والجودة، والصناعة 4.0، وتطوير الويب، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تخصصات أخرى تواكب التحولات الاقتصادية ومتطلبات المؤسسات.

إلى جانب ذلك، تشهد الدورة توسيعاً في إدراج اللغة الإنجليزية ضمن عدد من التخصصات التقنية، استجابةً للمتطلبات المتزايدة للمؤسسات الاقتصادية، نظراً لأهمية اللغة في العديد من الميادين المهنية والتقنية.

تندرج هذه المستجدات ضمن استراتيجية القطاع الجديدة التي تضع التشغيل بعد التكوين كأحد المحاور الرئيسية، مع التركيز على احتياجات سوق العمل قصيرة ومتوسطة المدى، وتحديد الكفاءات والتخصصات المطلوبة بنظرة استشرافية.

في مجال الرقمنة، تم تطوير أرضيتين رقميتين متكاملتين ضمن البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية “Dzair Digital Services”. تهدف هاتان الأرضيتان إلى تبسيط إجراءات التسجيل، وربط المعلومات المتعلقة بعروض التكوين والتخصصات المتاحة في جميع أنحاء البلاد.

منصة “تكوين” تتيح للمتربصين التسجيل وإنشاء حسابات شخصية، والاطلاع على كافة التخصصات المتوفرة محلياً ووطنياً. أما منصة “تمهين”، فتعزز الارتباط بين مؤسسات التكوين والقطاع الاقتصادي، إذ تمكّن المؤسسات من تحديد احتياجاتها من التخصصات وأعداد المتربصين.

يسمح هذا التفاعل الوثيق بإشراك المؤسسات الاقتصادية في عملية التكوين منذ البداية، سواء عبر التكوين التطبيقي، أو التكوين بالتناوب، أو التربصات الميدانية. كما يتيح المجال لتكييف مدة ومحتوى بعض التخصصات بما يتناسب مع متطلبات الشريك الاقتصادي، بالتعاون مع المهندسين البيداغوجيين.

على صعيد آخر، تم استحداث معهد متخصص في السينماتوغرافيا خلال دورة أكتوبر 2026، وذلك بالشراكة بين قطاعي التكوين المهني والثقافة والفنون، بهدف تأهيل الكفاءات في المهن المرتبطة بالصناعة السينماتوغرافية.

يضم القطاع حالياً 17 مركز امتياز، وشهدت الدورة الحالية استحداث 25 مخبراً للصنع، موزعة جغرافياً مع مراعاة خصوصيات النسيج الاقتصادي والصناعي ومتطلبات كل منطقة.

تتوزع التخصصات الجديدة في مختلف المعاهد ومراكز التكوين، بما يضمن توفير تدريب تقني متخصص في المؤسسات الملائمة، مع إمكانية فتح تخصصات إضافية محلياً استجابةً للطلب.

أما بخصوص الاستعدادات المادية والبشرية، فقد أكدت الوزارة توفير كافة الإمكانيات الضرورية في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، بما في ذلك خدمات النقل، والإطعام، والإيواء.

اقرأ أيضاً: وفاة الفنانة المصرية مها أبو عوف · تخريب لوحة جدارية لضحايا 17 أكتوبر 1961 في فرنسا