آخر الأخبار
آخر الأخبارأخبار عاجلةسكنفي الواجهة

هذه رسالة مكتتبو عدل يوينان 2600 و1000 إلى الوزير الأول ووزير السكن

إلى الوزير الأول ووزير السكن والعمران والمدينة

نتشرف السيد الوزير الأول والسيد وزير السكن والعمران والمدينة أن نعبر لكم عن أسفنا لما آل إليه حالنا، ونحن من أوائل مكتتبي عدل 2013 المسجلين في الكوطة الأولى (10000 الأوائل للجزائر العاصمة) والموجَّهين لموقع خارج ولاية إقامتنا (بوعينان بولاية البليدة).

سيادة الوزير الأول ووزير السكن

مراسلتنا إليكم تعبّر عن أملنا في الجزائر الجديدة التي نحاول بناءها وإياكم، جزائر العدل والمساواة، العدل لم نجده في وكالة عدل، فبحكم رقم تسجيلنا وولاية إقامتنا، واختياراتنا للمواقع، فوجئنا بتحويلنا إلى موقعي 2600 و1000 مسكن التابعين لولاية البليدة، في حين تنصّ شهادات تخصيصنا على (ولاية الجزائر بلدية بوعينان!).

وقد قمنا أيها السادة بعديد اللقاءات مع مسؤولي وكالة عدل (السابقين والحاليين) بسبب عديد المشاكل التقنية التي يعرفها الموقع منذ منحنا شهادات التخصيص شهر ماي 2019، إلى غاية توجيه أوامر بالدفع بالنسبة للشطر الرابع للسكن وكذا استدعائنا لتقديم الملف للموثق وتسديد أتعابه، وهي الخطوة التي في القانون تسبق عملية توقيع العقد وكذا تسليم مفاتيح السكنات، غير أنه وللأسف الشديد أيها السادة الوزراء لم يتم تسليم سوى جزء فقط من الحيين، في حين سيبقى حوالي نصف المكتتبين بسبب مشاكل قنوات الصرف الصحي والأتربة، كما أن المكتتبين الذين شرعوا في تسلم مفاتيح سكناتهم لا يمكنهم السكن في شققهم ببساطة لأنهم سيقطنون في أحياء سكنية ما تزال ورشة، كما تفتقد للتزويد بالماء والكهرباء والغاز.

سيادة الوزير الأول ووزير السكن

نظرا لعدم احترام كل التعليمات والقرارات المتعلقة بإلزامية العمل بالرقم الكرونولوجي واعتباره المقياس الوحيد في عملية إسكان المكتتبين وكذلك أحكام إصدار الأوامر بدفع الشطر الرابع للسكن وتقديم ملف للموثق، كانت لممثلينا عديد الإجتماعات مع مسؤولي وكالة عدل لإيجاد حل لهذا الإشكال، إلا أننا لم نجد سوى الوعود الزائفة وفي آخر اجتماع لنا مع المدير التقني للوكالة قال لنا بصريح العبارة:”احتجوا أمام وزارة السكن .. لا نستطيع فعل أي شيء لكم، طلبنا من الوزارة إعتمادات مالية لاستكمال المشروع غير أن الوزارة تجاهلت طلبنا”.

ومما سبق نناشد تدخلكم العاجل لإيجاد حل جذري لهاته المشكلة التي أرَّقت حياة المواطن البسيط منذ حوالي 08 سنوات، مواطن يتطلع إلى سكن يحفظ كرامته وإلى جزائر جديدة سِمتُها العدل.

فهل يرضيكم أيها السادة الوزراء أن يتعرض أوائل مكتتبي عدل 2 بالعاصمة إلى الحقرة، كيف لا، وهم يقفون وقفة المتفرج لعمليات توزيع السكنات على مكتتبين سجلوا بعدهم في البرنامج وتحصلوا على مواقع سكنية في مواقع قريبة من مقرات عملهم، وما يبعث على الحيرة هو قيام المدير العام لوكالة عدل بتنظيم إجتماعات لمعالجة مشاكل التهيئة الخارجية وكذا شبكات الصرف الصحي والماء والغاز والكهرباء لجل المواقع عدا موقعنا الذي بقي في طي النسيان، وكأن وكالة عدل تعاقبنا لأننا دافعنا عن حقنا الشرعي بعد تعمدها عدم احترام شرط الرقم الكرونولوجي في التوجيه.

وأخيرا وليس آخرا، نرجو من سيادتكم التدخل لدى وكالة عدل لإيجاد حل لقضيتنا إما بتمكيننا من تسلم سكناتنا مع الكوطة الحالية مع ضمان تزويدها بمختلف الشبكات، أو إعادة توجيهنا إلى مواقع جاهزة سواء في المدينة الجديدة بوينان أو في مواقع أخرى في العاصمة، فمن غير المعقول أن نكون نحن أول المسجلين في البرنامج وآخر من يتسلمون سكناتهم.

وفي الأخير، نتمنى أن تنصفونا من الظلم الذي أرهقنا لسنوات، خصوصا وأن المدير العام السابق للوكالة سعيد روبة كان قد اعترف صراحة بتعرضنا للظلم وأمر بتحويلنا إلى مواقع جاهزة في العاصمة، غير أن المدير الحالي للوكالة ألغى القرار وتركنا نواجه مصيرا مجهولا.

مكتتبو عدل 2013 العاصمة (العشرة آلاف الأوائل)

التخصيص: ولاية البليدة حي 2600 و1000 مسكن ببوينان

الحاصلون على شهادات التخصيص النهائية منذ ماي 2019

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى