آخر الأخبار
غير مصنف

مقري، قطعة الأرض و”المرجفون” !

رد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، على اتهامه بالاستيلاء على قطعة أرض لبناء عيادة، ووصف من مروجو ذلك بـ “المرجفون”.

وقال مقري في منشور بصفحة في شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك” :

“أخبرني بعض الأصدقاء بأن هناك شخص مقيم في الخارج هدد بأنه سيخرج عنك ملفا قريبا،

فضحكت وقلت لهم: “مرحبا! التحدي لا يزال قائما!”.

وتابع “والله العظيم لو قلبوا الأرض والسماء لن يجدوا بفضل الله عنا دليلا واحدا حقيقيا يديننا ويخدش سمعتنا،

لأننا بفضل الله تعالى، مثلنا مثل أغلب الجزائريين، لا نتورط  في ما لا يجوز لنا شرعا أو يضر ببلدنا”.

وأضاف أنه ” أكثر من ذلك نحرص على أن نبتعد عن الشبهات بسبب ما نمثله عند الناس.

وكل ما يقوله المرجفون يزيد في مصداقيتنا فلا تخشوا كذبهم فإن من هم أفضل مني لم يسلموا منهم عبر الزمن،

ولكن مآلهم الخيبة والخسارة دائما. وركِّزوا على العمل والإنجاز ولا تلتفتوا إليهم، ولكل حدث حديث”.

 

وسرد مقري بأن “هذا الشخص هدد بإخراج وثيقة أمر بالهدم لبناية استوليت عليها – بزعمه- لبناء عيادة طبية

وزاد في ذلك أنني استفدت من قبل بقطعة أرض واستوليت على أخرى بشكل غير قانوني”.

وعلق بأن “أي إنسان قد يتعرض لمحاولات التشويه وإذا كان شخصية عمومية يكون

ذلك أشد عليه بسبب المناكفة والحسد والأحقاد،

وهذا الشخص الذي حاول عبثا نشر الأكاذيب قد يكون مجرد أداة لخصوم في داخل الجزائر وخارجها.”

وأعلن رئيس حمس يانه سيقوم “بتفنيد هذه الأكاذيب بالوثائق بالرغم من أن بعض الأفاضل نصحوني بعدم الاهتمام بالموضوع،

وأن هذا الشخص لا مصداقية له ولا أحد من عقلاء الناس يصدقه”.

وقال رئيس حمس ” لم أستول على أي قطعة أرضية لا الآن ولا في أي مرحلة سابقة في حياتي،

ولم أستفد من أي قطعة من الدولة، بل عُرضت علي قطعة أرض مثل مواطنين آخرين ليست لهم أي مسؤولية،

ورفضت ابتعادا عن الشبهة لأنني كنت نائبا آنذاك، وليس لي أي مشروع لبناء عيادة كما يزعم”.

مافيا عقار

وكشف مقري عن  أن “رئيس بلدية درارية أرسل لي قرارا بالهدم،

ولكنه كان مخطئا في تصرفه وحين زرته وبينت له دفتري العقاري ورخصة البناء ووثيقة المطابقة لمسكني صُدم

وقدم لي الاعتذار بحضور ستة شهود وكان متحرجا من إمكانية متابعتي القضائية له”.

 

وأضاف ان رئيس البلدية صرح له  بشكل واضح بأنه “تم تغليطه”.

 

وذكر رئيس حمس أن “الأرض الذي بنيت عليها مسكني اشتريتها بحر مالي من عند الخواص قبل سنوات طويلة

حين كانت تلك المنطقة أغلبها أحراشا ولم أستلم من الدولة مترا واحدا،

والعائلة التي اشتريت منها الأرض معروفة وكانت تملك رخصة للبناء ،

وسوّيت مسكني في إطار القانون بإجراءات عادية مثلي مثل كل المواطنين”.

واتهم قائلا ” يوجد في درارية مافيا عقار كبيرة منذ سنوات طويلة،

وهي التي أوقعت رئيس البلدية في الخطأ – وقد تكشَف أحد عناصرها في هذه القضية”.

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى