آخر الأخبار
أخبار عاجلةالحدثوطني

لوراري: الصمت الانتخابي فرصة للمواطين لاختيار مرشحيهم

أكد المختص في القانون الدستوري، البروفيسور رشيد لوراري، الثلاثاء، أن الانتخابات المحلية سوف تجري وفق الضوابط القانونية متعارف عليها.
وصرح الخبير الدستوري رشيد لوراري لدى استضافته في الإذاعة الوطنية، إن مرحلة الصمت الانتخابي، فرصة يراجع فيها الناخب قراره فيما يتعلق بعملية الاختيار بعيدة كل البعد عن كل أنواع الضغوطات.
وتنتهي مساء اليوم الثلاثاء الحملة الانتخابية في حدود منتصف الليل كي تدخل ما يعرف بمرحلة الصمت الانتخابي.

وبخصوص بعض التجاوزات التي حصلت أثناء الحملة الانتخابية، والتي تخص عدم احترام البروتوكول الصحي للوقاية من وباء كورونا، خصوصا ونحن مقبلين على الموجة الرابعة، أوضح البروفيسور أن “عدم احترام الأماكن المخصص للملصقات سواء الخاصة بكل حزب أو الأماكن بعينها إذ لاحظنا على مستوى العاصمة مثلا ملصقات عشوائية التي عمدت إلى تشويه المظهر الجمالي للعاصمة باعتبارها عاصمة دبلوماسية سياسية…وغيرها من المدن والتي سيبقى أثرها إلى ما بعد الانتخابات”.
وذكر أن من بين التجاوزات التي حصلت أثناء الحملة الانتخابية قلة عقد التجمعات التي كانت مبرمجة، حيث أنه من بين 400 قاعة كانت مبرمجة لم تستغل منها سوى 125 قاعة، وعدم إخطار الجهات المعنية وتحويل استغلالها في برامج أخرى تخص المواطن.
وأشار إلى توجه الأحزاب نحو الفضاء الأزرق ومواقع التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية لتعويض النقص الحاصل في القاعات المبرمجة، وكذلك الحملات الجوارية التي كان من المتوقع ان تلقى نجاحا خصوصا بعد نزول قيادات بعض الأحزاب إلى الميدان، والتي كانت عكس المتوقع .
وعموما فإن الحملات الانتخابية لم تكن في المستوى المرجو، خصوصا في ظل القوانين المستحدثة، والآمال المعلقة عليها، من وجهه نظره.
في المقابل، عرفت الحملات الانتخابية إيجابيات – حسب المتحدث – خصوصا فيما يتعلق بالخطاب الانتخابي، الذي كان يخلو من عبارات العنف والكراهية، والتفرقة – الشيء الذي اعتبره رشيد – تطورا في مجال الخطاب السياسي، وإدراك المترشحين لمدى حساسية المنصب المخول إليهم.
من جهة أخرى قال رشيد لوراري إن فحوى بعض الخطابات السياسية تتضمن وعودا خارجة عن صلاحياتهم، والتي كان من الممكن أن يكون طرحها كبدائل، يسعى المترشح الوصول إليها مستقبلا.
وأضاف انه بإمكانهم الانتقال إلى التنمية المحلية، وخلق الثروة والبحث على موارد مالية جديدة، لتمويل هذه المجالس حتى لا تبقى تحيا على المساعدات التي تقدمها الدولة، وبناء عليه تستطيع هذه المجالس تقديم يد العون للمواطنين.
وصرح البروفيسور رشيد في نظرة استشرافية، أن القوائم الكلاسيكية ستبقى المهيمنة على المشهد السياسي، وعدم وجود تغيير كبير في الخارطة السياسية.
رميساء بلخيري

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: