آخر الأخبار
آخر الأخبارأخبار عاجلةسكنفي الواجهةوطني

كل التفاصيل حول التنازل عن سكنات “السوسيال”

أفادت مصادر إعلامية، أن دواوين الترقية والتسيير العقاري (OPGI) شرعت في استلام ملفات الراغبين في الحصول على ملكية مساكن العمومي  الإيجاري (السوسيال)، التي تم توزيعها خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2004 و 2018.

وذكرت نفس المصادر أنه لم يتم بعد الإفراج عن  أسعار التنازل عن السكنات الاجتماعية التي تم توزيعها خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2004 و 2018، غي أن وزارة السكن اقترحت سعرا أوليا يتراوح بين 25 و 30 ألف دينار جزائري للمتر المربع للسكنات الاجتماعية التي تم توزيعها بعد سنة 2014.

وحسب ذات المصادر، يرجح أن لا يحظى السعر المقترح من طرف الوزارة، بالموافقة من طرف الحكومة وقد يتم تحيينه لعدة اعتبارات أبرزها اختلاف المناطق التي تتوزع عليها مساكن العمومي الإيجاري فالسعر بين الأماكن الحضرية وشبه الحضرية وبين المدن الساحلية والداخلية يختلف بشكل كبير.

وبخصوص السكنات التي تم توزيعها في سنة 2004، اقترحت وزارة السكن والعمران والمدنية سعرا أوليا يقدر بـ 14 ألف دينار جزائري للمتر المربع، أما بخصوص السكنات التي تم توزيعها خلال الفترة الممتدة بين 2004 و 2010 فقد يصل سعرها إلى 18 ألف دينار، بينما يصل سعر السكنات التي تم توزيعها خلال الفترة التي تتراوح بين 2010 و 2014 إلى 28 ألف دينار جزائري.

ووفقا لتسريبات أولية قد تلجأ الوزارة وبهدف تحفيز المواطنين على اقتناء مساكنهم بهدف الحصول على الملكية على تقديم تنازلات كاستفادة المرشح للاستفادة من ملكية المسكن العمومية الإيجاري من خصم مبلغ الايجار المدفوع منذ تاريخ استفادته من المسكن وتخفيضات أخرى يستفيد منها في حالة الدفع الفوري أو على مدار السنوات الأولى، وقد تقر الحكومة تخفيضات أخرى للمجاهدين والأرامل وذوي الحقوق.

وأدرجت المادة التي تتعلق بشروط إعادة التنازل عن السكنات الاجتماعية الممولة من طرف الدولة والمستفيدة من إعانات الدولة لاكتساب الملكية وذلك بعد سنتين من تاريخ توقيع عقد التنازل، ضمن قانون المالية لسنة 2019. وتسمح، المادة بإعادة التنازل على هذه العقارات السكنية قبل هذه المدة، شريطة استرجاع الإعانة المالية الممنوحة من طرف الدولة.

م.ل

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى