آخر الأخبار
آخر الأخبارأخبار عاجلة

خلال 10 سنوات.. 1600 سجل تجاري بهويات مزيفة

 

سجلت المُديرية العامة للضرائب خلال السنوات العشرة الأخيرة، أكثر من 1600 شكوى مرفوعة من قبل متعاملين اقتصاديين أمام القضاء ضد أشخاص مجهولين، وتتعلق جميع الشكاوى المرفوعة باستغلال السجلات التجارية.

وكشف أيمن بن عبد الرحمان، في جلسة علنية بمجلس الأمة خُصصت للأسئلة الشفوية، إن القضايا التي أحصتها العدالة رُفعت من طرف الأشخاص الذي وقعوا ضحية استغلال سجلاتهم التجارية عن طريق التزوير وانتحال الهوية.

وحسبما كشف عنه وزير المالية فإن هذه الأفعال تُصنف ضمن جرائم القانون العام.

وأشار إلى أن النيابة هي التي تختص في البحث فيها حيث بإمكانها إدخال إدارة الضرائب كطرف مدني حفاظا على مصالح الخزينة العمومية من جهة، ومن أجل تقديم كل المعلومات والوثائق التي بحوزتها والتي يمكن أن تفيد جهات التحقيق في الكشف عن الأشخاص الحقيقيين الذين قاموا بممارسة هذه العمليات الإجرامية، من جهة أخرى.

وحسب الأرقام المُفصلة التي كشفها الوزير، واستنادًا لأرقام مصالح الضرائب، فإنه ومن من جملة القضايا المرفوعة تم إصدار 326 حكم جزائي يقضي بالإدانة و182 مقرر حفظ صادر عن وكيل الجمهورية بسبب عدم التعرف على الفاعل الحقيقي، و168 أمر يفيد بعدم وجود وجه للمتابعة، صادر عن قاضي التحقيق، في حين صدر 49 حكم يقضي بانقضاء الدعوى العمومية بسبب التقادم.

وقال الوزير إن ما يُقارب نسبة 50 بالمائة من القضايا المرفوعة ضد الأشخاص المجهولين تنتهي بحفظ الملفات أو بصدور أوامر بلا وجه للمتابعة بسبب عدك التعرف على الهُوية الكاملة للفاعلين.

وبسبب هذه السلوكيات، أجبرت مديرية الضرائب الموردين بتقديم جداول الضرائب مع التصديق على ارقام سجلاتهم التجارية وارقام تعاريفها الجبائية قبل إبرام الصفقات التجارية معهم.

ويقول الوزير: أمام تفاقم مثل هذه السلوكيات، فقد اعتمدنا التزامات جديدة للمكلفين بالضريبة الذين أصبحوا مجبرين، تطبيقا للمادتين 06 و09 من قانون المالية لـ 2019 المعدلة والمتممة لقانون الضرائب للمواد 176 و224 من قانون الضرائب، بالتأكد والمصادقة على أرقام السجلات التجارية وأرقام التعاريف الجبائية الخاصة بمتعالميهم، عبر مواقع الإنترنت للمركز الوطني للسجل التجارية للمديرية العامة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى