آخر الأخبار
آخر الأخبارأخبار عاجلةأعمالإقتصادفي الواجهة

بوابة إلكترونية لإنشاء المؤسسات عن بعد

 

 

تم يوم الاثنين إطلاق البوابة الالكترونية الخاصة بإنشاء المؤسسات عن بعد, والتي تسمح للمتعاملين بالتسجيل في السجل التجاري بطريقة مبسطة ودون عناء التنقل.

 

وجرت عملية اطلاق البوابة الالكترونية الخاصة بإنشاء المؤسسات عن بعد, بالمركز الوطني للسجل التجاري, تحت اشراف وزير التجارة كمال رزيق, بحضور المديرة العامة للضرائب, و المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء “كاسنوس” والمدير العام للديوان الوطني للإحصائيات وممثل عن المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء “كناس” و كذا ممثلين عن الغرفة الوطنية للموثقين.

 

وستخص هذه البوابة إلكترونية في مرحلة أولى الأشخاص الطبيعيين قبل ان يتم ادراج المؤسسات التي تحمل صفة شخص معنوي في الايام المقبلة, حسبما أفاد به وزير التجارة في كلمة ألقاها خلال مراسم الاطلاق الرسمي للبوابة.

 

وسيتمكن المتعاملون الاقتصاديون وأصحاب المؤسسات بفضل هذه البوابة من القيام بعمليات التسجيل والإيداع عبر الانترنت إضافة إلى الحصول على التعريفات الجبائية والاحصائية وكذا الترقيم الخاص بالتأمينات الاجتماعية.

وفي اطار مساعي الحكومة الرامية لتشجيع عملية الدفع الالكتروني, ذكر الوزير بقرار تخفيض التعريفات الخاصة بالتسجيل في السجل التجاري بنسبة 20 بالمائة لفائدة كل من يقوم بإيداع الحسابات الاجتماعية عن بعد, مبرزا ايضا ان الحصول على السجل التجاري يتم في اقصى حد في يوم واحد بالنسبة للمراكز التي تعرف “ضغطا كبيرا” في حين يمكن سحبه خلال ساعتين فقط في المراكز الولائية الاخرى التي لا تشهد اكتظاظا.

 

و اشار السيد رزيق إلى ان البوابة الإلكترونية لإنشاء المؤسسات عن بعد ستسمح ب”ربح الوقت والتكاليف وتبسيط الاجراءات الادارية” لاسيما فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة لإنشاء الشركات التجارية بحيث يطلب فقط نسخة طبق الاصل لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للراغبين في تاسيس شركة تجارية متنقلة, وعقد ملكية لمحل او عقد ايجار بالنسبة للراغبين في تأسيس مؤسسة تجارية قارة.

 

وتندرج عملية إطلاق البوابة الإلكترونية لإنشاء المؤسسات عن بعد ضمن الخطوات التي اتخذها الحكومة في إطار رقمنة وتسهيل اجراءات التسجيل في السجل التجاري, يضيف الوزير الذي وصف هذه العملية بالخطوة “الجبارة” والتي تجسدت بفضل تضامن عدة قطاعات وزارية.

 

كما لفت السيد رزيق, في ذات سياق, إلى اعداد مشروع مرسوم تنفيذي قبل نهاية السنة الجارية من اجل توفير “رقم تعريفي وطني موحد” يعمل به المتعامل على مستوى جميع المصالح.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى