آخر الأخبار
آخر الأخبارأخبار عاجلةوطني

الوزير الأول: نجاح أي إصلاحات مرهون بنوعية المنظومة الإحصائية وكفاءتها

أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أن نجاح أي إصلاحات مرهون بنوعية المنظومة الوطنية للإحصاء، مشيرا أنه “لا يمكن صياغة أي سياسة عمومية دون توفر معلومات دقيقة، لأن التمكن من صياغة سياسة عمومية تستجيب للمواطنين تحتاج لرصد حاجياتهم ولن يكون إلا بنظام معلومات فعال.

وقال أيمن بن عبد الرحمان، خلال اشرافه على تنصيب المجلس الوطني للإحصاء، ، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال،  إنه لا يمكن استغلال الموارد الطبيعية والبشرية الكاملة من اجل الدفع بعجلة التنمية وتحقيق التوازن الإقليمي ما لم يكن لدينا نظام معلوماتي يتيح لنا معرفة الإمكانيات والموارد، وكذا الخصوصيات التي تملكها كل منطقة من مناطق الوطن.

واعتبر مسؤول الجهاز التنفيذي، أن الإحصاء هو أداة للشفافية وزرع الثقة، كما أن المعلومة الإحصائية هي كأي إنتاج  ضرورية لصنع القرار، وجميع الإصلاحات لن تكون إلا عن طريق الإحصاءات، موضحا أنه لايمكن تسخير الموارد البشرية و المادية دون احصاء، كما لايمكن تقييم اي سياسات اقتصادية و اجتماعية ولا يمكن الحكم على نتائجها إلا إذا بنيت على أساس معطيات تعكس حقيقة الواقع من كل جوانبه”.

وشدد على أنه من الضروري مراجعة الإطار القانوني، فمن غير المعقول أن تٌسيّر الـمنظومة والمؤسسات في سنة 2021 بنص تشريعي يعود إلى سنة 1994، مشيرا إلى أنه غالبا ما تضع التصنيفات الدولية الجزائر في مراتب لا تعكس مستوى التطور الحقيقي.

وتابع يقول: “حان الوقت لأن تأخذ المعلومة حقها”، وأردف: “ولأن الطبيعة تأبى الفراغ، فكلما غابت المعلومة الرسمية تركت المجال للمشككين، والتقديرات المبنية على خلفيات ونوايا مغرضة”.

وأضاف بن عبد الرحمان “كما لا يعقل أيضا، أن يعتمد الباحثون والطلبة في دراساتهم، على قواعد البيانات التابعة للـمنظمات والهيئات الدولية، ليس هؤلاء فقط ولكن حتى بعض مؤسسات الدولة الرسمية تعتمد أحيانا على مصادر معلومات مجهولة الـمصدر والـمرجعيات الـمنهجية”.

ومن هذا الـمنطلق، فقد وضع رئيس الجمهورية إصلاح هذه الـمنظومة ضمن أحد أهم الإلتزامات في برنامجه، حيث أمر الحكومة بإنشاء شبكة وطنية لجمع الـمعلومات الإحصائية من الـمستوى الـمحلي إلى الـمستوى الوطني، لتعزيز موثوقية الإحصائيات والـمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، من أجل إعطاء الـمزيد من النجاعة والفعالية لأعمال السلطات العمومية والإصلاحات التي يتعين القيام بها.

وشدد الوزير أن كل الفاعليين  ضمن هذا الإطار التشاوري ملزمون وبصفة إستعجالية بوضع إستراتيجية وطنية لتطوير الإحصاءيات تتضمن العودة إلى مختلف الأعمال الإحصائية التي غيبة منذ سنوات وحرمت البلاد من مئات المؤشرات مثل مسح دخل وانفاق الأسرة، مسح المؤسسات، مسح التشغيل وإعطاء أهمية أكبر للدراسة الديمغرافية الكفيلة بتقدير تطور الإحتياجات الساكنة، وكذا العودة إلى إصدار المذكرة الضرفية .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: