آخر الأخبار
آخر الأخبارالحدثعربي

الحكومة الفلسطينية تتجه لمقاضاة الشركات العاملة بالمستوطنات وتنذر الدول العربية المطبعة

أعلن وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، عن توجه الحكومة لمقاضاة الشركات العاملة في المستوطنات، وحذر بمقاضاة الدول العربية التي أبرمت اتفاقيات تطبيع مع الاحتلال في حال أقدمت على دعم منتجات المستوطنات.
وقال في تصريحات نشرتها مواقع إخبارية محلية، “إن مجلس الوزراء أصدر تكليفاً لوزارة العدل بملاحقة الشركات الأجنبية”.
وأشار إلى أن المحاكم الفلسطينية ستبدأ بمحاكمة الشركات التي تعمل في المستوطنات، عن انتهاكها للقانون الدولي والإنساني، وسيتم جبر الضرر الذي ألحقته بالقضية الفلسطينية.
وأوضح أن وزارة العدل ستستعين بالقوائم المصنفة دولياً بـ«السوداء” للمستوطنات، لافتاً إلى أنه في حال دخول دولة عربية إلى التطبيع مع الاحتلال ودعم منتجات المستوطنات فسيتم مقاضاتها أيضاً.
وكان وفد من المستوطنين بالضفة، زار قبل أيام دولة الامارات، لفتح آفاق استثمارية جديدة، وسط ترحيب من المسؤولين الإماراتيين.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، انتقد زيارة وفد من المستوطنات لدولة الإمارات العربية، وقال “ننظر للتقارير الاعلامية عن زيارة بعض المستوطنين لبعض الدول العربية بحثًا عن أسواق واستثمارات بعين الخطورة”، مطالبا جامعة الدول العربية بمتابعة هذا الأمر والقيام بما يجب فعله، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ كل اجراء قانوني ضد أي شركة تعمل في المستوطنات.
وكانت الأمم المتحدة نشرت في فبراير الماضي، “قائمة سوداء” لـ 112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة، وذلك من خلال بيان رسمي نشرنه المفوضية السامية لحقوق الإنسان تشمل 94 شركة إسرائيلية و18 شركة من ست دول أخرى.
ومن بين الشركات المدرجة بـ«القائمة السوداء” جميع الشركات المصرفية، وشركات الهواتف المحمولة، وشركة البناء الإسرائيلية “أشتروم”، وشركة الاتصالات “بيزك”، وشركة التكنولوجيا “ماتريكس”.
ويأتي التوجه الفلسطيني، بعدما فتحت المحاكم الفلسطينية أبوابها للمواطنين، لمقاضاة مستوطنين إسرائيليين، حيث قدم قبل أيام مواطن فلسطيني من شمال الضفة دعوة قضائية، أمام محكمة نابلس ضد مستوطنين هدموا منزله.
وقال شلالدة في وقت سابق، إن المطالبة بالمسؤولية المدنية، تتعلق بالتعويض وذلك تكريساً لمفهوم سيادة الدولة على الأرض، واستكمالاً لقبول فلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، إضافة لتعزيز مفهوم الولاية القضائية على الارض الفلسطينية.
وأكد وزير العدل الفلسطيني على ضرورة الاستفادة من قرار مجلس الامن حول عدم شرعية الاستيطان في الارض المحتلة.
كذلك قدم مواطنون دعوى قضائية أخرى ضد بريطانيا، لمنحها “وعد بلفور” لليهود، ولمقاضاتها عن جرائم الجنود الانكليز خلال احتلال فلسطين.
ويوم الاثنين الماضي، عقدت أول جلسة لهذه القضية، حيث استمع قاضي محكمة البداية، في مدينة نابلس لشهود فلسطينيين هُجروا من بلداتهم في العام 1948، بفعل الاحتلال الإسرائيلي، والمعاناة التي عاشوها، والجرائم التي ارتكبت في تلك الفترة.
يشار إلى أن مضمون الدعوة المقدمة من عدة جهات فلسطينية، يحمل بريطانيا المسؤولية القانونية وتبعاتها الناشئة عن سلوكها وتصرفاتها المخالفة للقواعد والأخلاق والقانون الدولي، والجرائم التي ارتكبتها خلال احتلالها فلسطين، بما فيها “وعد بلفور”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى