آخر الأخبار
آخر الأخبارأخبار عاجلةفي الواجهةوطني

إلغاء 4 مواد تتعلق بالإجهاض من مشروع قانون الصحة الجديد

شارفت لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني على الانتهاء من إعداد التقرير التمهيدي لمشروع قانون الصحة الجديد، ومن المرتقب أن تسدل الستار عن أشغالها التي انطلقت منذ قرابة شهر ونصف، الأسبوع القادم ليحال بعدها على المناقشة في جلسات علنية قبيل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

وعلم موقع “الحدث” من عضو في لجنة الصحة بالغرفة السفلى، رفض الكشف عن اسمه أن جلسات المناقشة شهدت احتداما كبيرا خاصة حول مفهوم  التكامل بين القطاع العام والخاص والمواد التي ركزت على مبدئية العلاج ومستوياته وأخرى تتعلق بمصادر تمويل قطاع الصحة، موضحا أن النقاش حول المسألتين لم يحسم بعد.  وذكر أن اللجنة قررت التأني في التدقيق والتمحيص بخصوص مجانية العلاج ومصادر تمويل القطاع، لأن المادتين تحملان تناقضا كبيرا فمن غير المعقول أن تسند مهام تمويل قطاع الصحة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في وقت يواجه هذا الأخير شبح الإفلاس بسبب الضائقة المالية الكبيرة التي يمر بها، كما أن نص المشروع المتواجد حاليا على طاولة لجنة الصحة لم يكشف عن هوية الفئات المعنية بمجانية العلاج ولا حتى مستوياته.

و قال المصدر إن مشروع القانون طرأت عليه تعديلات شكلية فقط حيث احتفظت اللجنة بالمضمون كما أحيل من طرف الحكومة. فبخصوص مسألة تقنين الإجهاض التي أثارت جدلا كبيرا وأسالت الكثير من الحبر على الورق، أوضح أنه تم إلغاء أربعة مواد تتعلق بالإجهاض، أخرجت في وقت سابق علماء ورجال الدين عن صمتهم وقسمت أهل القطاع بين مؤيد ومعارض، حيث تم تعويض مصطلح الإجهاض بـ ” التوقيف العلاجي للحمل ” أي أن إقرار هذه العمليات لا يكون إلى في الحالات الاستثنائية، فالطبيب المشرف على متابعة الصحية للمرأة الحالة هو من حق له اتخاذ قرار الإجهاض خاصة إذا كانت حالتها أو حالة الجنين في خطر، وهو ما تنص عليه المادة 81 من نص المشروع التي كانت محل تحفظ وأثارت غضب الإسلاميين داخل مبنى زيغود يوسف، وتنص حرفيا: “عندما يثبت بصفة أكيدة عن طريق التشخيص ما قبل الولادة، أن المضغة أو الجنين يعاني مرضا خطيرا أو تشوها لا يسمح له بالنمو العادي، يجب على الطبيب المتخصص والأطباء المتخصصين في هذا المجال، وبالاتفاق مع الطبيب المعالج إعلام الزوجين بذلك، واتخاذ قرار طبي عاجل، بما تسمح الظروف، غير أنه إذا كانت حياة الأم في خطر، يقرر إسقاط الطفل “. ومن بين المواد الجديدة التي أدرجت في نص المشروع العمل بطبيب العائلة والتكفل من جهة أخرى بتحديد المواعيد الطبية للمرضى في المستشفيات.

سهام دزيري

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى